به نقل از «قدس آنلاین»

آیا ترمز قیمتهای خودرو در بازار آزاد کشیده خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۱۷۹۱

شانزدهم فروردین ماه بود که شورای رقابت جزئیاتی از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را مصوب کرد؛ مصوبه‌ای که به‌نظر می‌رسید ضمن کنار گذاشته شدن بورس کالا از عرضه خودرو، بازگشت به مسیر طبیعی عرضه خودرو همچون سال‌های دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ را به‌دنبال داشته باشد؛ اما دستور روز بعدِ مخبر مبنی بر تجدید نظر در قیمت گذاری خودرو، مسئله را تغییر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت یکشنبه ٢٠ فروردین ماه، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا  میزان افزایش قیمت‌ خودروهای داخلی را متوسط ٢٩ درصد اعلام کرد.

طبق لیست ارائه شده حداقل میزان افزایش قیمت ١٠ درصد مختص خودروی کوییک اتوماتیک و حداکثر افزایش قیمت ۴۲ درصد برای تعدادی از محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو است.

بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو موافقان و مخالفانی دارد؛ مخالفانی که این افزایش را عاملی در جهت بالاتر رفتن قیمت خودرو در بازار آزاد می‌دانند و موافقانی که این روند را در صورت افزایش اصولی، راهی در مسیر یکی شدن قیمت کارخانه‌ای و بازار و جمع شدن بازار آزاد و همچنین افزایش تولید خودرو می‌دانند.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو اشتباه است

فیروز نادری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن مخالفت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، این روند را عاملی در مسیر افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار آزاد دانست و گفت: البته از هفته گذشته که شورای رقابت افزایش قیمت را به تصویب رساند ما شاهد افزایش نرخ‌ها شدیم و نرخ‌های جدیدی هم که اعلام شدند بار دیگر بر بازار اثر خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه هرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو را افزایش دهیم، قیمت بازار آزاد هم افزایشی می‌شود، ابراز کرد: بنابراین افزایش نرخ کارخانه‌ای نمی‌تواند یک راه‌حل باشد، بلکه عاملی که می‌تواند وضعیت بازار خودرو را به ثبات برساند«آزادسازی واردات خودرو» است.

نادری یکی دیگر از راه‌های ایجاد ثبات در بازار خودرو را افزایش تولید خواند و تصریح کرد: البته شاهد بودیم که سال گذشته تولید افزایش یافت؛ اما عملا این میزان تولید جوابگوی تقاضای بازار نیست.

ورود دولت به بازار خودرو اشتباه است

همچنین محمد نظری، یکی دیگر از کارشناسان خودرو هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه تجربه نشان داده که قیمت گذاری و ورود دولت به بازار خودرو، اقدامی اشتباه است، گفت: نه‌تنها خودرو که دولت در هر بازار دیگری هم ورود کند، همین نتیجه را خواهد داد.

وی ادامه داد: دخالت دولت‌ها در قیمت گذاری باعث می‌شود بنگاه اقتصادی از آنچه که دولت خواسته است فرار کند و به دنبال راه‌های دیگر باشد، همچنین در چنین بازاری، دلالی جای خود را باز می‌کند، چراکه دلال به‌دنبال سوآوری است و قوانین ناقص سبب می‌شود دلال از این وضعیت استفاده کرده و به دنبال رانت باشد.

افزایش قیمت تنها جو روانی ایجاد می‌کند

نظری خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت کار خاصی در بازار نمی‌کند و فقط جو روانی ایجاد می‌کند که دلالان به‌واسطه آن خودروهایی را که خریداری و دپو کرده‌اند، توجیهی برای فروش با قیمت‌های نجومی داشته باشند.

این کارشناس خودرو بزرگترین اشتباه دولت را سپردن بازار خودرو به دست واسطه‌ها دانست و اظهار کرد: یکی از اقدامات اشتباه دولت در خصوص خودرو، اختصاص خودرو به طرح جوانی جمعیت بود، دولت تلاش داشت تا از این طریق مردم را به فرزندآوری تشویق کند؛ اما پرسش این است که مگر دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو از آنِ دولت است که چنین تصمیمی را اخذ کرده، به صورت کلی دولت کمترین سهم را در این دو شرکت دارد.

وی با بیان اینکه ۹۲ درصد خودروهایی که در این طرح به فروش رسید برای خدمات پس از فروش پنج هزار خودروی خود مراجعه نکرده‌اند، ابراز کرد: این نکته به این معناست که این خودروها توسط واسطه‌گران در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند.

نظری بهترین طرحی که دولت در این سال‌ها در صنعت خودرو به‌کارگیری کرد را عرضه خودرو در بورس کالا خواند و تصریح کرد: طبق آمار ۸۸ درصد افرادی که از طریق بورس خودرو خریداری کردند برای خدمات پس از فروش خودرو با نام خودشان مراجعه کردند.

راه‌حل اساسی در شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس

این کارشناس خودرو راه‌حل اساسی در شرایط فعلی را عرضه خودرو در بازار بورس می‌داند و می‌گوید: با این روش خودرو به قیمت واقعی خود فروخته و واسطه‌ها هم حذف می‌شوند و این‌گونه خودروساز هم به‌دلیل اینکه خودرو را به قیمت حقیقی به‌فروش رسانده، سرمایه برای خرید مواد اولیه و افزایش تیراژ دارد و در نهایت خواهیم دید که بازار خودرو به ثبات می‌رسد و در نهایت ریزش قیمت‌ها هم رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: وارد شدن در حریم قیمت گذاری خودرو باعث می‌شود تیراژ محصولات در آینده کاهش یابد و خودرو، زمینه افزایش دوباره پیدا کند، چراکه قیمت دستوری بوده و خودروساز نمی‌تواند با فروش این خودرو مواد اولیه‌ای که از خارج وارد می‌شود و به دلار وابسته است را تهیه کند به این ترتیب با کمبود خودرو و افزایش مجدد قیمت‌ها مواجه می‌شویم.

نظری یادآور شد: روزگاری در این کشور سایپا سالانه ۳۵۰۰ دستگاه و ایران خودرو ۴۰۰۰ خودرو تولید می‌کردند و انواع و اقسام طرح‌های فروش وجود داشت؛ اما با ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری، تمامی این موارد جمع شدند.

راه حل اساسی حل مشکل صنعت خودرو چیست؟

امیرحسین کاکایی، یکی دیگر از کاشناسان صنعت خودرو راه حل اساسی حل مشکل صنعت خودرو را افزایش تولید می‌داند و می‌گوید: تنها راهی که این وضعیت را جمع می‌کند این است که در تولید سرمایه گذاری کنیم و آن را افزایش دهیم و در کنار آن دولت هم توسعه صنعت را در دستور کار قرار دهد، در این شرایط است که دلالی هم جمع می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو تنها راه نجات کشور را اصلاح سیاست‌های بانکی و رشد تولید اقتصادی و برداشتن موانع از جلوی تولید اقتصادی برشمرد و ابراز کرد: سال گذشته دو خودروساز در کنار رشد تولید، رشد زیان هم داشتند؛ ادامه این مسیر یعنی ورشکستگی صنعت خودرو و در کنار آن ورشکستگی ۴۰ تا ۵۰ صنعت وابسته.

خبرنگار فرزانه زراعتی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو محمد نظری شورای رقابت افزایش قیمت کارخانه ای خودرو راه حل اساسی بازار خودرو صنعت خودرو عرضه خودرو قیمت گذاری بازار آزاد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۱۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریال عربستان در بازار آزاد ۱۶۵۶۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر امروز هر یک ریال عربستان در بازار آزاد با قیمت ۱۶۵۶۰ تومان، هر ۱۰۰۰ دینار عراق با قیمت ۴۱,۴۵۰ تومان و هر درهم امارات با قیمت ۱۶,۹۱۰ تومان معامله می‌شود این ارزها که این روزها به عنوان ارزهای پرطرفدار شناخته می‌شوند نسبت به هفته گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای دارند که علت اصلی کاهش قیمت آنها افت قیمت دلار در بازار آزاد است.

کد خبر 6089839 محمدحسین سیف اللهی مقدم